آقای دکتر! از منظر عرضه، تقاضا و اقتصاد کلان، عمده ترین دلایل افزایش شدید قیمت خودرو از ابتدای امسال را چه می دانید؟

متاسفانه و بنا به اذعان مدیران ارشد کشور، در بخش عرضه و افزایش تیراژ خودرو با موانع و مشکلات زیادی مواجه هستیم و هر چند تلاشهای زیادی برای افزایش تولید صورت گرفت اما وعده های وزیر صمت در زمان شروع به کار هنوز اجرایی نشده است. بر اساس آمار و اگر چه وعده افزایش 35 درصدی تولید داده شده بود، تیراژ واقعی در سال 1400 نسبت به 1399 کاهش داشته است. از دیگر سو با انواع مشکلات جهانی از قبیل تداوم کمبود چیپ خودرو، افزایش قیمت فولاد و... هم روبرو هستیم که اجازه افزایش تولید را نمی دهد . پس فعلا امکان افزایش عرضه نیست. در حوزه تقاضا اما ظرف یک سال گذشته در رکود تورمی شدید به سر بردیم و بعد تغییر دولت را داشتیم. در ادامه و با قولهای متعددی که از سوی دولت سیزدهم برای مدیریت بازار خودرو شنیدیم، مردم خرید را به تعویق انداختند اما از ابتدای امسال به این نتیجه رسیدند که خرید کنند تا از تورم کمتر عقب بمانند. در سطح اقتصاد کلان هم چون مذاکرات فعلا به نتیجه ای نرسیده و پس از اینکه حدود 7 ماه کشور در رکود و انتظار بود حالا بازارها در حال تکان خوردن هستند. واقعیت این است که فعلا مردم، بورس را جذاب نمی بینند و اقبال عمومی به بازار ارز هم به ویژه بعد از اینکه محدودیتهایی در معاملات ایجاد و احتمال اتهام قاچاقچی بودن برای سطوح بالای معاملات مطرح شد، کاهش یافت. قیمتها در بازار مسکن هم به قدری بالا رفته که صاحبان سرمایه های خرد امکان خرید ندارند لذا امروز هر ایرانی که بین 100 میلیون تا یک میلیارد تومان پول دارد بهترین بازار را بازار خودرو می بیند و تمام  این دلایل تقاضا را بالا برده است. یادآوری می کنم که  بر اساس بودجه دولت، امسال هزینه های تولید حداقل 40 درصد بالا رفته است؛ هزینه هایی از قبیل دستمزد، تعرفه های واردات قطعه و مواد اولیه، انرژی، آب و دیگر موارد. پس در مجموع حداقل 40 درصد افزایش هزینه تمام شده داریم و بسیار طبیعی است که تقاضا در بازار خودرو بالا برود چون مردم این افزایش را متصوّر هستند و فکر می کنند هر چه امروز بخرند حداقل 40 درصد کمتر عقب می افتند. در این شرایط شاهد این هستیم که اقبال به خوردوهای ارزان قیمت بیشتر شده و قیمت خودروهای ارزان تر، رشد بیشتری را به خود دیده چون تعداد دارندگان سرمایه های خرد در کشور بیشتر است.

بنا به اعلام وزیر صمت با توجه رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرده، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو وجود ندارد و کلیات آزادسازی واردات در دولت تصویب شده و جزییات هم همین هفته اعلام می شود. ارزیابی شما از موافقت کلی دولت با اصل واردات خودرو در گام اول چیست؟

 بله... به نظر می رسد که مصوّبه سران قوا مبنی بر ممنوعیت واردات از چند روز آینده به بعد منقضی می شود اما باید واقعیتهایی را در خصوص بازار و صنعت خودروی کشور یادآوری کرد. مجمع تشخیص با اصل واردات موافقت کرده و مجلس هم در طرح خود بر واردات از مسیر صادرات خودرو، قطعه و خدمات تاکید دارد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه نباید به تولید ملی ضربه وارد شود و دولت باید در خصوص اولویتهای واردات، تصمیم بگیرد، عملا قید و شرطهایی برای واردات خودرو تعیین کرده است. این روزها حتی شنیدیم که برخی نمایندگان مجلس وزیر صمت را در صورت عدم آزادسازی واردات به استیضاح تهدید کردند. تولید 10 میلیارد دلار خودرو حدود 2 میلیارد دلار ارزبری دارد و تا پیش از این کمبود ارز تولید را کاهش داده بود. امروز وزارت صمت، خودروسازان و دولت تمایل به واردات خودرو دارند چون از این محل درآمد و سود کسب می کنند و فشار هم از روی وزارت صمت برداشته می شود اما این کار به ضرر منافع ملّی است مگر اینکه منابع ارزی لازم را داشته باشیم که بر اساس اعلام وزیر ظاهرا مضیقه های ارزی کشور رفع شده است. البته در همین روزهای جاری شاهد دور تازه جهش قیمتی در بازار ارز هستیم که اعلام خبر آزادسازی واردات در این جهش تاثیر داشته است. شما یقین بدانید هر وقت درآمد ارزی کشور بالا برود هیچ قانونی مانع واردات خودرو نخواهد بود و امروز که دولت اعلام کرده مضیقه های ارزی رفع شده، امیدواریم علاوه بر واردات خودرو، نیاز کشور به اولویتهای مهمی همچون غذا و دارو هم از نظر پنهان نماند. همچنین سرمایه گذاری روی زیرساختهای مربوط به گاز و برق هم که یکی از اصلی ترین اولویتهای کشور است در جهت رفع کمبود 15 هزار مگاواتی برق مورد توجه باشد. از اینها که بگذریم به حمل و نقل عمومی می رسیم که باز هم اولویت مهمی است چون برای مثال طرح نوسازی 300 هزار خودروی سنگین از 5 سال پیش  تاکنون روی زمین مانده است.

وزیر صمت گفته " محدودیتی در واردات وجود نخواهد داشت و در عین حال با افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضا بازار پاسخ داده خواهد شد. ضمنا تمرکز روی واردات خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم مردم است  و اینکه دولت واردکننده خودرو نخواهد بود". آیا لحاظ کردن چنین مواردی در فرایند واردات خودرو قادر است بازار را به آرامش برساند و به رضایت مردم از این بازار منجر شود؟

 انتقادات به کیفیت تولیدات داخلی و قیمتهای روزافزون، قابل پذیرش است و در عین حال باید به گونه ای عمل کرد که تولید ملی زمین نخورد چون خواست تحریم کنندگان ایران همین است که صنعت ما قفل شود. در واقع تحریم کنندگان ما بسیار مایل هستند مصرف کالا در ایران بالا برود و تولید کاهش یابد. در حال حاضر فقط کلیات واردات به تصویب رسیده و آن طور که بنده مطلع هستم هیات دولت در روزهای گذشته با جزییات موافقت نکرده است. طبعا همه دوست داریم با کفایت ارزی کشور، واردات به آسانی صورت بگیرد. اگر انحصاری در واردات نباشد، جای خوشحالی است چون راه رانت خواران بسته می شود و این به نفع ملت ایران است چون همه مدام انتقاد می کنیم که خودروسازان انحصارگر هستند حالا نباید واردات را هم به آنها بدهیم. اگر بنا باشد خودروساز، واردکننده باشد ضد مردم عمل کرده ایم.

با اعلام جزییات و با فرض رفع مضیقه های ارزی، فرایند واردات چقدر طول می کشد؟

 حتی به فرض داشتن توان ارزی و عدم واردات از سوی دولت مبتنی بر وعده وزیر صمت، واردات خودرو یک کلید برق نیست که در لحظه خاموش و روشن شود بلکه این فرایند  3 تا 6 ماه زمان می برد. ما امیدواریم خودروهای وارداتی در شان مردم ایران باشد چون ما در جنگ اقتصادی بسیار تلاش کرده ایم و حالا نباید به هر قیمتی خودرو وارد کنیم و خدای ناخواسته به دریوزگی در واردات بیفتیم و در عین حال عامه مردم از این اتفاق سود نبرند. اگر در گذشته خودروهایی به صورت CKD  (مونتاژ) وارد می کردیم مطابق قانون باید در سال اول به ازایش 60 درصد تولید داخل می داشتیم. اینکه دوستان می گویند خودروی 5 هزار دلاری وارد شود جای خوشحالی است اما امروز قیمت خام خودرو در کلاسی که ما ایرانیها می پذیریم و حداقل آن پراید است، بین 6 تا 7 هزار دلار است. انتظار می رود با آزادسازی واردات، قیمتها به صورت موقت کاهش یابد و بازار اندکی آرام شود اما باید دید توزیع این خودروها به چه شکلی است. اگر واردات به صورت محدود باشد ممکن است در توزیع، درگیر رانت و نهایتا باز هم نوعی لاتاری ملّی بشویم. اصل جراحی اقتصادی که در پیش گرفته شده درست و مورد تایید است اما به هر صورت باید شان مردم حفظ شود و دولت که مایل است خودروی اقتصادی و ارزان قیمت وارد کند و خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند باید در عمل این وعده ها را پیاده کند.    

انتهای پیام/